1.   صرف جميع الأعمال التي تخص الباب الأول – المرتبات وذلك من صرف جميع مستحقات العاملين ومنتسبي الهيئة وتنفيذ العلاوات والبدلات والمكافآت الإدارية المستحقة وخصم الاستقطاعات الواجبة منهم وتنفيذ جميع القرارات الإدارية والمالية المعمول بها في ما يخص الجوانب المالية.

2.   فتح بطاقات الرواتب بحسب نوع الدرجة الوظيفية للمعين وإدراج تفصيل الراتب بها والعمل على إدراج الراتب الشهري بما يتضمنه من أساسي واجتماعية والبدلات وكذلك الاستقطاعات وتدون به كافة البيانات الإدارية.

3.   صرف المرتبات بصفة شهرية التي تدفع في نهاية كل شهر ميلادي كما نصت المادة رقم (84) من نظام الخدمة المدنية وذلك عن طريق نظام الخدمة المتكامل.

4.   تسوية مستحقات الموظفين الخاصة برواتب الإجازات بأنواعها (دورية – خاصة – حج.).

5.   عمل التسويات اللازمة في نهاية كل سنة مالية لمستحقات الموظفين وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات ورفع الأمانات بالمستحقات التي لم يتم صرفها.

6.   إجراءات وقف الراتب وذلك لحالات نقل الخدمة من الهيئة للعمل لدى جهات أخرى وذلك وفقاً لقرار النقل ورد جميع المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

7.   إجراءات متابعة المنتدب الداخلي من الكادر الخاص إلى الكادر العام سواء كان ندب كلي أو ندب جزئي وعمل التسويات اللازمة ذات الأثر المالي.

8.   عمل استمارة الصرف للرواتب شهرياً وذلك من الحسابات الوسيطة وعند صرف الرواتب يقوم القسم بتسوية هذه الحسابات من بنود الميزانية المرتبطة بالباب الأول – المرتبات – (استمارة تحليل الرواتب الشهرية).

9.    إعداد استمارات التوريد للمبالغ المصروفة دون وجه حق.

10.     تسوية حساب الموظف عن رصيد الإجازات الدورية وذلك في نهاية الخدمة.

11.     صرف العلاوات والبدلات السنوية الناتجة عن الترقيات بالأقدمية والاختيار.

12.     تعديل أوضاع الموظفين مالياً الذين يحصلون على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية وكذلك الحاصلين على الجنسية الكويتية.

13.   عمل الاستقطاعات الواجب خصمها من المرتب بصفة شهرية وذلك لغرض الاستفادة من المبلغ الذي تم منحه له من قبل جهات حكومية أخرى مثل (القروض العقارية – أقساط – بيوت الاسكان – الأحكام والنفقة ومتجمد النفقة – الخصميات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية – خصم الغياب – المبالغ المستحقة على الموظفين...إلخ).

14.   استخراج شهادة الراتب التفصيلية واستمرارية الراتب وذلك من خلال نظام الخدمة المتكامل.

15.   عمل مذكرات تسوية للمديونيات وكذلك مذكرات توضيحية عن رواتب العاملين في الهيئة.

16.   عمل التسويات الشهرية للمبالغ المعلاة في حساب الأمانات وكذلك تسوية العهد بأنواعها والتي تخص الباب الأول عن طريق كشف شهري من قسم الحسابات.

17.   صرف جميع الأعمال التي تخص الباب الأول – المكافآت وذلك عن طريق صرف مستحقات العاملين ومنتسبي الهيئة وكذلك المنتدبين من خارج الهيئة وتنفيذ جميع القرارات الإدارية والمالية المعمول بها في ما يخص الجوانب المالية.

18.   فتح بطاقات للمكافآت حسب مركز العمل إذا كان داخل الهيئة أو حسب الجهة إذا كان خارج الهيئة وإدراج تفصيل المكافآت سواء كانت لجان، أعمال إضافية، أعمال ممتازة، ساعات زائدة عن النصاب، الفصل الصيفي، الفصل الربيعي، (لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب) وتدوين كافة البيانات الإداري

19.     صرف المكافآت الخاصة باللجان والأعمال الإضافية ومحاضر اللجان بالنسبة للجان والتأكد من صحة المستندات المرفقة واعتمادات الإدارة العليا على تلك المكافآت وجميعها ترسل عن طريق إدارة الشئون الإدارية.

20.      صرف المكافآت الخاصة بالساعات الزائدة عن النصاب وذلك وفقاً للمزاولات الفعلية الصادرة من الكليات والمعاهد مرفق بها قرارات التكليف.

21.      صرف المكافآت الخاصة بالفصل الصيفي والربيعي وذلك وفقاً للمزاولات الفعلية الصادرة من الكليات والمعاهد مرفق بها قرارات التكليف وحسب اللوائح المعمول بها.

22.      صرف مكافآت المنتدبين سواء كان داخل الهيئة أو خارج الهيئة وفقاً للمزاولات الفعلية مرفق بها قرار التكليف وموافقة جهة العمل.

23.      عمل التسويات اللازمة في نهاية كل سنة مالية لمستحقات الموظفين وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات ودفع الأمانات بالمستحقات التي لم تصرف.

24.      صرف مكافآت المكلفين لأعمال مكتب التنسيق وذلك حسب المزاولات الفعلية والمعتمدة من نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية.

25.      صرف مكافآت المكلفين باختبار القدرات حسب اللوائح والنظم المعمول بها.

26.      صرف مكافآت عن الأعمال الأخرى وذلك سواء كانت فرق عمل أم تأليف كتب أم الاستعانة من الخارج وذلك حسب الموافقات المطلوبة من الجهات الأخرى.

27.      عمل تسويات شهرية للمبالغ المعلاة في حساب الأمانات بأنواعها وكذلك تسوية العهد بأنواعها والتي تخص الباب الأول عن طريق كشف شهري يرسل عن طريق الحسابات للمتابعة.

28.      القيام بما يكلف به من مهام مع عدم الإخلال باللوائح والقوانين.